اشکها و لبخندها

به نام خدا

سلام

لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،

ان الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک لبیک

بلاخره انتظار به پایان رسید و تا تا ساعاتی دیگر عازم مدینه هستم اگر خدا بخواهد ساعت پنج  به مدینه می رسیم و نمازمان را در مسجد پیامبر خواهیم خواند. از طرف همه شما نایب زیاره خواهیم بود.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
 
ماده 1:
دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
 
تبصره:
منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمیسون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
 
ماده 2:
کلیه وزارتخانه، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.
 
تبصره 2-1:
وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی ، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
 
تبصره 2-2:
شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
 
تبصره 2-3:
سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 2-4:
آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا" توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده 3:
سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
3-1: تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت
خانواده های معلولان و همکاری بخش غیر دولتی ( خصوصی، تعاونی، خیریه ) و پرداخت یارانه ( کمک هزینه ) به مراکز غیر دولتی و خانواده ها.
3-2: گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط ( معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری ) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه ( کمک هزینه ) به آنها.
3-3: تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
3-4: گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی
حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
 
تبصره:
کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب
 29 / 8 / 1369 مستثنی خواهد بود.
 
ماده 4:
معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی ( مترو، هواپیما، قطار ) از تسهیلات نیمه بها بهرمند گردند.
 
تبصره:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
 
ماده 5:
افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.
 
ماده 6:
یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده ( هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد ازانجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
 
تبصره:
همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
ماده 7:
دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
7-1) اختصاص حداقل سه درصد( 3% ) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری ) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
7-2) تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
7-3) پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
7-4) پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی ( وجوه اداره شده ) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد ( 60% ) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
7-5) اختصاص حداقل شصت درصد ( 60% ) از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن ) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
7-6) اختصاص حداقل شصت درصد ( 60% ) از پست های سازمانی متصدی دفتری و
ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
 
تبصره7-1:
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا" به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
 
تبصره 7-2:
سازمان مدیریت مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد ( 3% ) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
 
تبصره 7-3:
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
 
تبصره 7-4:
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.
 
ماده 8:
معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهرمند گردند.
 
تبصره:
آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا" توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
 ماده 9:
وزارت مسکن و شهر سازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد ( 10% ) از واحد های مسکونی احداثی استجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
 
تبصره 9-1:
سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا مؤسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.
 
تبصره 9-2:
سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
 
تبصره 9-3:
معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف
می گردند.
 
تبصره 9-4:
سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مدد جویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
 
ماده 10:
میزان کمک هزینه ( یارانه ) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی ( روزانه و
شبانه روزی ) بایت نگهدلری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا" توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده 11:
مرکز آمار ایران مکلف است در سر شماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
 
ماده 12:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنائی مردم با
توانمندی های معلولین اختصاص دهد.
 
ماده 13:
سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا" از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
 
 تبصره 13-1:
سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
 
تبصره 13-2:
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان
بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
 
تبصره 13-3:
آیین نامه این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا" توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده 14:
مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نماید. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.
 
تبصره:
آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا" توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده 15:
رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نماید.
 
تبصره:
به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16:
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد:
16-1) از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
16-2) از محل اعتباراتی هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است.
16-3) از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
16-4) از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن سرای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می نماید.
 
تبصره 16-1:
آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
تبصره 16-2:
آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
 
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( 94 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.